خبرگزاری حوزه | رهبرحکیم انقلاب سالهاست با تشخیص درست و عالمانه، به کرات به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در زمان حاضر اشاره فرموده اند: «به مسئله‌ی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهمترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش می‌آید، جزو اساسی‌ترین کارها است برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی؛ این مهمترین کارها است».
در این راستا باید برای تولید و رونق آن جایگاه ویژه ای قائل و برآن اهتمام داشت. در یک نظام اقتصادی سالم و پایدار تولید داخلی و حمایت ازآن رکن رکینی است که هرعقل سلیمی برآن دلالت دارد.
حضرت ایشان پیرامون نقش رونق تولید در حل و رفع مشکلات اقتصادی بیان میکنند: «تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است».
از منظر ایشان «تولید ملی یک کلیدواژه است که با رونق گرفتن آن، آثار و فوائد زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید».
رونق تولید، رشد اقتصادی را در پی داشته و سبب رونق و تنفس فضای شغلی و نیز ایجاد فرصت های شغلی جدید است. با رونق و توسعه تولید، چرخه‌ی اقتصاد کشور فعال شده و کالای بیشتری مبادله و مصرف میشود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهترمی‌شود. برای همین هم میتوان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.
بنابراین کاوش و شناخت عوامل و موانع تولید داخلی نقش مهمی در پروسه رونق تولید دارند. از اینرو اهتمام به شناسایی موانع تولید که نقش کلیدی در دفع و رفع معضلات اقتصادی دارند؛ به دلالت ادله شرعی و عقلی؛ نیاز فوری و عاجلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این فوریت با توجه به آثار رکود در امر تولید در دو بعد خارجی و داخلی قابل استدلال است. بسترسازی برای تحریم ها از سوی دشمنان نظام اسلامی در بعد خارجی و نیز ایجاد زمینه فساد در حوزههای اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی در بعد داخلی از آن جمله اند.
با توجه به این امرایشان در ادامه نامگذاری سالها؛ با توجه به موقعیت و نیازهای اساسی کشور امسال هم تولید و حمایت از آن را مورد تاکید قرار داده و بر رفع موانع تولید اشاره کردند.
به همین جهت تشکیل کارگروه های تخصصی اولین و مهمترین اقدامی است که میتواند گام موثری باشد. در نوشته پیشرو به برخی از موانع موجود بر سر راه تولید داخل که نوعا بدلیل ضعف مدیریتی و اجرائی بوجود آمده اند؛ اشاره گذرا خواهد شد.
اما قبل از ورود به احصاء موانع تولید، ذکراین نکته ضرورت دارد که؛ ایران ازلحاظ منابع طبیعی مانند زمین، مواد معدنی و اولیه، ذخایر نفت وگاز و ظرفیتهای اقلیمی مناسب از یک طرف و وجود سرمایه های مالی لازم از طرف دیگر و مهمتراز همه نیروی کار انسانی آماده و مورد نیاز مکفی و برخوردار ازدانش و فنآوری لازم میتواند درجایگاه اقتصادی برجسته در منطقه ونیز اثرگذار و فعال درگستره جهانی قرارگیرد. پیشبینی جایگاه اقتصادی کشور براساس هندسه عملیاتی سند بیست ساله در افق ۱۴۰۴با توجه به همین ظرفیتهای کمنظیر است. از این حیث کشور ما از استعداد و پتانسیل لازم برای رونق تولید و در نتیجه حل مشکلات معیشتی مردم زیادی برخوردار است.
مشکلات مالی سیستم بانکی
مانع دیگر در مسیر تولید داخلی رفتار سوداگرانه و کاسبکارانه بانکها با سرمایه ها و موجودی های مالی است. منابع در اختیار بانکها عموما به سمت حوزههای سودده مانند ملک سوق داده می شوند. درحالیکه باید این سرمایه های مردمی در جهت رفاه عمومی از جمله اشتغالزایی و تولید بکار گرفته شوند. تجربه کشورهای صنعتی؛ تخصیص منطقی وکارشناسی تسهیلات بانکی به صنایع براساس اولویت ها وتزریق پول به عرصه سرمایه‌گذاری است.
مشکل دیگر تولیدکننده ها عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. این مسأله سبب ایجاد معضلاتی مانند مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی است.
بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از موانع تولید در کشور عنوان کرد. با تشدید وضعیت کسب وکار، تولیدکننده توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و نتیجتا بدهیها به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنند. یکی از آثار افزایش بدهیها محرومیت تولیدکننده ازتسهیلات جدیدی است که در جهت استمرار فعالیت تولیدی نیاز مبرم به آن دارد.
نمونه دیگر نوع تسویه حساب بانکها در معاملات بین دستگاه های دولتی و تولیدکننده داخلی است. رهبر معظم انقلاب دراین زمینه میفرمایند: «من شنیدم که دستگاه‌ها و بانکها و اینها حمایتشان از تولیدات داخلی هم ضعیف است؛ یک جاهایی آن تولیدکننده‌ها به خاطرعدم حمایت، به ورشکستگی کشیده میشوند. با این مسئله هم بایستی حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ یعنی دستور داده بشود. گاهی اوقات در معاملاتی که دستگاه دولتی با تولیدکننده داخلی میکنند، بدحسابی هست؛ درحالیکه وقتی این معامله را بایک صنعتگر خارجی میکنند، پول را نقد میدهند؛ اما اینرا همینطور کش میدهند ـ یکسال، دوسال ـ طلب او را هم نمیپردازند. باید جلوی اینها گرفته شود».
واسطه های سوداگر
در اقتصادهای سالم و پایدار، سوداگری را بعنوان زالوی اقتصاد مولد و رونق آن قلمداد میکنند. اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است. فرآیند توزیع سالم تضمین کننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم تضمین کننده منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است. خلاء نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده‌ای به نام دلّالی میشود. فرد دلال با هدف سود بیشتر بدون اندک فعالیت مفید در فرایند تولید، محصول تولید شده را با قیمت نامناسب به دست مصرف کننده میرساند. منشا این اتفاق خلاء اطلاعاتی است که فروشنده و تولیدکننده با آن مواجه است. نتیجه این رفتار عدم استقبال مصرف کننده از تولید داخلی شده و نتیجه آن اختلال در سیستم تولید است.
از طرف دیگر دلالی زمینه احتکار و گرانفروشی را فراهم مینماید. به همین دلیل در نظام اقتصاد اسلامی هم پدیده دلالی مورد نکوهش قرارگرفته است که خیر و برکتی درآن نیست.
رهبر انقلاب اسلامی در باب خیانت دلالان فرمودهاند: «ممکن است منابع داخلی کم باشد امّا انسان مشاهده میکند که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه میبلعند؛ این دلّال‌بازی‌ها، این انحصارطلبی‌هایی که در زمینه‌ی مسائل مادّی، در تجارت و غیره وجود دارد، مانع پیشرفت کشور است. ما دائم تأکید میکنیم به تولید داخلی، فلان دلّال وارداتچی چون برخلاف منافعش است، میرود از طُرُق مختلف کارشکنی میکند و انسان میبیند [کار] به نتیجه نمیرسد. رسیدگی به معیشت مردم فقط این نیست که ما پول پخش کنیم؛ نگاه کردن به این بخشهای مضر و خطرناک و جلوگیری از آنها، جزو مسائل مهم است. ما این را به مسئولین کشور با خصوصیّات، گاهی با جزئیّات در مجالس کاری تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، باز هم تأکید میکنیم؛ اینها حرفهایی است که ما با مسئولین داریم».
قاچاق
معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، خسارات جبرانناپذیری بر اقتصاد کشور ما وارد کرده است.
نگاهی به برخی از آسیبهای قاچاق کالا انسان را وحشتزده میکند. کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، خروج ارز از کشور، فرار گسترده سرمایه، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری از آن جمله هستند.
مقصود از قاچاق در موضوع مورد بحث؛ قاچاقی است که ذاتا - مانند مواد مخدر- ممنوعیت قانونی ندارد، اما به لحاظ برخی ملاحظات و مصالح عنوان قاچاق به خود گرفته است. مانند قاچاق پارچه که موجب خسارت به چرخه تولید داخلی میشود. این نوع قاچاق ممکن است از راه غیرمعمول و مخفیانه ویا از به صورت آشکار و چه بسا کانال قانونی اما در سایه ضعف نظارت ومدیریت انجام گیرد.
پدیده قاچاق به صرفهترین راه برای دلالان و عافیت طلبانی است که هیچگونه تعهدی و تعصب ملی نداشته و بزرگترین خیانت را درحق تولیدکننده دارند.
واردات بی رویه
فرق واردات و قاچاق در قانونی بودن وغیر قانونی بودن آنهاست. اما در اصل اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور فرقی باهم ندارند. واردات انبوه و فقدان نظارت لازم وکافی از مبادی متعدد علاوه بر به خطر انداختن جذب سرمایه خارجی، سبب سلب توان رقابت تولید داخل خواهد شد.
رهبرانقلاب فرمودند: «یکی از الزامات [حمایت از تولید داخلی]، مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت است. اجناسی که در داخل تولید میشود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود».
یکی از روشهای جلوگیری از واردات؛ افزایش تعرفه کالاهای وارداتی است. این روش غیر از اینکه راهکاری در جهت رونق تولید داخلی است، خود منبعی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولتها است. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۸ که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه رو شد، دولت حاکم یکی از استراتژیهایی که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی ۹۹-۱۹۹۸ اتخاذ کرد؛ افزایش عوارض گمرکی بویژه بر واردات کالاهای تجملی و لوکس بود.
ضعف دیپلماسی تجاری خارجی در بازاریابی جهانی
صادرات ضامن بقای تولید و ایجاد اشتغال است. ورود به بازار صادرات عامل ارزآوری برای کشور بوده و جذب ارز، زیرساخت‌های توسعه کشور را فراهم میکند.
از دیگر فواید صادرات افزایش اعتماد به نفس تولیدکنندگان داخلی است. با حضور در بازارهای صادراتی و در کنار برندهای جهانی اعتماد به نفس تولیدکنندگان افزایش یافته و در صورت حضور برندهای خارجی در داخل کشور نیز توان رقابت با آنان را خواهند داشت.
بنابراین بازاریابی خارجی جایگاه ویژهای در رونق تولید دارد. ظرفیت بیش از ۶۰۰ میلیونی بازارهای منطقهای فرصت مناسبی بود و هست که معالاسف در سالهای اخیر از آن غفلت شده است ...
رهبرانقلاب اسلامی میفرمایند: «بازاریابی بیرون ازکشور وصادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که باپانزده کشور همسایه‌ایم- غیر از کشورهای دیگرِ دوردست- ازاین همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی راصادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ی وزارت خارجه وهم به‌عهده‌ی وزارت بازرگانی وهم به‌عهده‌ی فعّالان اقتصادی مردمی است؛ اگرما بتوانیم بیست درصد...از مجموع مصرف آنها را متعهّد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد میشود] - یک عدد خیلی بالا- که تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود».
البته غیر از دیپلماسی شاخصهای دیگر مانند قیمت تمام شده برای مصرف کننده، استفاده از فضای مجازی و رویکردهای نوین در بازاریابی، کیفیت و توان رقابت با همسانهای خارجی در جذب مشتریان خارجی نقش مهمی دارند. دارا بودن کیفیت و بسته‌بندی‌های قابل رقابت در عرصه بین‌المللی موجب پیشرفت خودبه‌خودی واحدهای تولیدی و ارائه محصول با کیفیت به مصرف‌کننده میشود.
ایشان در این زمینه بیان داشتهاند: «[باید] تولید داخلی را رقابت‌پذیر با جنس خارجی به وجود بیاوریم؛ درحدّ امکان ارزان‌تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم که البتّه خود این مقدّماتی دارد؛ بعضی از مقدّمات به‌عهده‌ی دولت است، بعضی هم به‌عهده‌ی خود ما است».
«هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی؛ باید به کیفیت [تولیدات] اهمیت بدهیم، کیفیت اینها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف‌کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید میشود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است».
عدم موفقیت در جذب سرمایه (کاهش نرخ سرمایه‌گذاری)
سرمایه ونرخ تشکیل ناخالص آن به مثابه سوخت اصلی موتور ماشین اقتصاد یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی و نیز فاکتورهایی است که برای تحلیل روند حرکت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «صندوق توسعه‌ی ملی و استفاده از امکانات بخش خصوصی، در واقع سرمایه‌ی لازم برای رونق گرفتن تولید هستند».
وضعیت جذب سرمایه درایران به لحاظ موانع ساختاری و معضلات بروکراسی بطور عجیب وخسارتباری نامناسب است. نظام اداری پیچیده و غیرشفاف که عامل مهمی در فسادزا بودن تلقی میشود؛ مانعی بزرگ بر سر راه جریان و سریان سرمایه بویژه سرمایه خارجی به رگهای تولیدی کشور میباشد.
از دیگر پارامترهای موثر در جذب سرمایه ایجاد بستر امن برای سرمایهگذار است. تلاطمات و نواسانات بازار متاثراز فقدان مدیریت منسجم، هدفمند، متخصص، رانتگریز و غیرسوداگر منجر به دفع ویا فرار سرمایه بویژه سرمایه خارجی میشود.
در بعد داخلی هم باتوجه به افزایش نقدینگی در سالهای اخیر(فارغ از آثار منفی آن) میتوان سرمایه لازم را جهت راهاندازی و رونق تولید جذب و بکارگرفت.
فرهنگ غلط برتری جنس خارجی
فرهنگ برترانگاری جنس خارجی در کشور ما سابقهای دور و دراز دارد. از زمانی که پای حاکمان مملکت به ممالک خارجی باز شد و آنان با کوتهفکری و نافهمی از سر عافیتطلبی و تجملگرایی شیفته ظاهر تمدن غرب شدند، ریشه سرطان خود کمبینی و برترپندار دیگران دربدنه جامعه ایرانی شکل ونضج گرفت. به مرور این طرز تفکر به متن وبطن جامعه سرایت کرد. با واردات تولیدات مدرن و گوناگون خارجی و نیز نوع واکنش جریان روشنفکری دربرابر آنها، این تلقی تشدید شد.
رهبر انقلاب در بیانات متعدد با اشاره به این فرهنگ غلط و آثار خسارتبار آن فرمودهاند: «اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقّق پیدا کند، باید فرهنگ [مصرف] تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد».
«ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم».
«این فرهنگ غلطی است ـ که متأسفانه در بخشهایی ازما حاکم است ـ که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند».
«یک عده‌ای خوششان می‌آید که بگویند فلان نشان خارجی روی لباسشان هست یا روی وسیله خوراکی‌شان هست؛ این یک بیماری است؛ این بیماری را باید علاج کرد. این کار، توجه نکردن به این است که ما دراین مملکت داریم زندگی میکنیم و ازنعمتهای الهی بر این کشور داریم برخوردار میشویم. آن وقت پولی را که در این کشور به دست می‌آوریم، میریزیم توی جیب یک کارگر خارجی».
«ما به قیمت به کار واداشتنِ یک کارگر بیگانه که تولید او را مصرف میکنیم، یک کارگر داخل کشور را بیکار میکنیم. همه مسئولین کشور، سیاست‌گذاران کشور، مسئولان تبلیغات کشور، خودِ کارآفرینان، خودِ کارگران، دولت، بخشهای مربوطه به این نکته باید اهمیت بدهند».
خلاصه این که؛ همه این موارد و موارد زیاد دیگر به عدم احساس امنیت در تولید کننده منجر میشوند. ایجاد فضای امن و بدون ریسک برای عوامل تولید از مولفه های مهم رونق تولید است.
حضرت آقا در این زمینه میفرمایند: «مسئله ایجاد احساس امنیت؛ هم برای کارگر، هم برای سرمایهگذار - یعنی برنامه‌ها، قوانین و مقررات باید جوری باشد که هم کارگر و هم سرمایهگذار احساس امنیت کنند».
نواسات مربوط به ارز ناشی از سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی و چهبسا رانتی و نیز تصمیمات نقدینگی، قانونهای هر روزی و سلیقهای، عدم ثبات در بازار و دغدغه نسبت به تامین مواد مادر و اولیه جهت تولید و فرآوری از مصادیق برجسته و مرسومی است که موانع بزرگی در مسیر حرکت ماشین تولید قرار دارند.
اما علتالعلل موارد چندی که بعنوان مانع تولید ذکر شدند و مصادیق زیادی که گفته نشدند؛ ریشه در مدیریت ضعیف و غیرکارشناسی و البته غیرمتعهد دارند. رهبرانقلاب نقش مدیریت را در حل مشکلات نقش کلیدی میدانند:
«مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخشهای مختلف «متدین، انقلابی و کارآمد» باشد، همه‌ی مشکلات حل خواهد شد».
مدیریت انقلابی با آمایش سرزمینی و آگاهی از ظرفیتهای منطقهای و ساحات مختلف، با برنامه ریزی علمی و براساس واقعیات و به پشتوانه سرمایه ملی و مردمی گام بلندی در تحقق آرمانهای سترگ بردارد.
رونق تولید نیازمند همت عالی، روحیه انقلابی و کار جهادی است.
مهدی جبرائیلی تبریزی
